پشت پرده سیستم ارجاع کار نظام‌مهندسی قزوین چیست؟
تاریخ انتشار: ۲۵ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۲۰۵۸۰۲
ایسنا/قزوین سیستم ارجاع کار نظارت بر ساخت‌وساز که از سال ۱۳۹۸ در نظام‌مهندسی ساختمان استان قزوین راه‌اندازی شده، با مشکلات متعددی مواجه است و اعتراض بسیاری از مهندسان این استان را برانگیخته است.
به گزارش ایسنا، توزیع غیرشفاف کار در نظام‌مهندسی ساختمان و درنتیجه ارجاع کار به برخی مهندسان سبب ناعدالتی در بازار کار این قشر شده بود به‌طوری‌که سال‌ها، اغلب امور مهندسی مربوط به ساختمان به ویژه ساختمان‌های بزرگ مقیاس به تعداد محدودی از مهندسان حواله می‌شد و پروانه نظارت، اجرا و طراحی برخی دیگر از مهندسان خاک می‌خورد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
از سال ۱۳۹۲ باروی کار آمدن سیستم ارجاع در نظام‌مهندسی ساختمان استان تهران، روزنه‌ای روشن به روی مهندسان باز شد و تا حدودی عدالت در توزیع عادلانه کار برقرار شد. همین موضوع سبب شد تا سیستمی شدن ارجاع کار در تمام استان‌ها از مطالبات جدی و به‌حق مهندسان باشد. البته ناگفته نماند که استان قزوین در سال ۱۳۹۸ یکی از آخرین استان‌هایی بود که این سامانه را راه‌اندازی کرد چراکه پیش از آن ممانعت برخی از اعضای هیئت چهار نفره وقت، سال‌های متمادی این خواسته بر حق و قانونی مهندسان را به تعویق انداخته بود.
هرچند که شروع این کار سبب انگیزه و امید مهندسان استان شد؛ بااین‌حال برخی از پروژه‌ها ازجمله پروژه‌های صنعتی از ارجاع به سامانه توزیع کار مستثنا شدند تا به بهانه حمایت از سرمایه‌گذاری و تولید، راه برای دور زدن سامانه و ویژه خواری برای برخی افراد صاحب نفوذ بازبماند.
قضیه از چه قرار است؟
ماجرا ازآنجا شروع می‌شود که پروانه ساختمانی یک پروژه ۵ طبقه به متراژ بیش از ۸۷۰۰ مترمربع واقع در شهرک مهرگان قزوین که خارج از سیستم ارجاع به برخی افراد که شائبه تعارض منافع داشته‌اند واگذار شده بود، در فضای مجازی دست‌به‌دست می‌شود و باعث اعتراض و مطالبه جمعی از مهندسان از مراجع مختلف و مکاتبه بازرسان سازمان با ریاست سازمان نظام‌مهندسی ساختمان استان و درخواست پاسخ منجر می‌شود.
امیر کلهر رئیس سازمان نظام‌مهندسی استان در پاسخ به مطالبه‌گران طی ویدئویی اعلام می‌کند که طی نشدن روال قانونی به توصیه معاون وقت هماهنگی امور عمرانی استانداری و مدیرکل راه و شهرسازی که از اعضای هیئت چهار نفره در استان بودند، صورت پذیرفته است. پس‌ازاین اظهارات، در ۲۷ شهریورماه سال جاری نامه‌ای از سوی دکتر مهدی رجحانی، معاون فعلی هماهنگی امور عمرانی خطاب به مدیرکل راه و شهرسازی استان ابلاغ و همزمان در رسانه‌ها منتشر می‌شود که در آن طی ضرب‌الاجل ۱۰ روزه خواستار بررسی پروژه‌های بزرگ موسوم به «گروه دال» در ۱۰ سال اخیر و برخورد با مقصرین و برکناری خاطیان احتمالی از سمت‌های کلیدی و معرفی متخلفین به شورای انتظامی می‌شود.
نکته قابل‌تأمل و امیدبخش این نامه بنا به دستور معاون استاندار این بود که کلیه پروژه‌ها با هر کاربری و هر متراژی باید مسیر قانونی توزیع نظارت را طی کند.
پس از انتشار این نامه که منجر به مطالبه‌گری هرچه بیشتر مهندسان استان شد، رئیس نظام‌مهندسی ساختمان استان با انتشار ویدئوی دوم در فضای مجازی ضمن تأکید مجدد بر دستورات مکتوب مدیران وقت، تلویحاً نامه منتشره از سوی دکتر رجحانی را تسویه‌حساب سیاسی و برخی مطالبه‌گران را محکوم کرد.
اینک پس از یک ماه هیچ اطلاع‌رسانی از سوی اداره کل راه و شهرسازی استان صورت نپذیرفته است و کماکان مهندسان استان قزوین در انتظار شفاف‌سازی در خصوص پروژه مذکور و سایر اقدامات در پاسخ به نامه معاون استاندار هستند. ایسنا برای بررسی هرچه بیشتر این موضوع به سراغ برخی مهندسان استان رفته و پای صحبت‌های آنان نشسته است.
از تلنگر رجحانی به مجریان و ناظران تا سکوت مسئولان
دکتر عقیل امامقلی مهندس معمار و عضو علی‌البدل هیئت‌مدیره سازمان نظام‌مهندسی ساختمان استان قزوین در گفت‌وگو با ایسنا می‌گوید: نامه ابلاغی معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار قزوین، بسیار جامع و فراتر از تصورات مطالبه‌گران و مهندسان سازمان بود، که نشان می‌دهد نگارنده، اشراف کامل به مسائل استان دارد. مخاطب این نامه علاوه بر اشاره به مدیران به‌عنوان مجری، که وظیفه بررسی و ارسال گزارش برای ایشان را داشته‌اند، به مهندسان عضو سازمان به‌عنوان ناظر و مطالبه‌گر اشاره و تأکید می‌کند، ناظران پا پس نکشند و خواستار اطلاع‌رسانی و شفافیت از سوی مدیران باشند.
این عضو نظام‌مهندسی ساختمان ادامه می‌دهد: متأسفانه پس از یک ماه هنوز اطلاع‌رسانی مشخصی از طرف اداره کل راه و شهرسازی استان در خصوص پروژه مذکور و یا سایر موارد مندرج در نامه دکتر رجحانی صورت نپذیرفته است.
وی عنوان می‌کند: آنچه مهندسان استان را نسبت به مشکلات مربوط به نظام‌مهندسی دلخور می‌کند، عدم پاسخگویی اداره کل راه و شهرسازی استان است. البته این عدم پاسخگویی مسبوق به سابقه است ازجمله نامه‌ای که در اردیبهشت‌ماه سال جاری در خصوص اجرای حکم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ساختار شکست (تناسب رشته‌ها) با امضای بیش از ۳۰۰ نفر مهندس عضو سازمان تقدیم ایشان نموده‌ایم و تاکنون بی‌پاسخ‌مانده است.
امامقلی می‌گوید: طولانی شدن درخواست مهندسان استان در کلیه امور صنفی‌شان توسط اداره کل مسکن و شهرسازی و حتی بی‌پاسخ ماندن نامه‌ها با تعارض منافع مدیران آن اداره بی‌ارتباط نیست.
وی تصریح می‌کند: همچنین حدود صلاحیت اعضای هیئت چهار نفره استان برای بسیاری از مهندسان روشن نیست. در سال‌های دور تاکنون بسیاری بی‌قانونی‌ها بروز و موارد زیادی مصوبه غیرقانونی در سکوت نهادهای نظارتی برجای‌مانده است که لازم است مرور و بازنگری شود.
فساد در نظام‌مهندسی ساختمان استان، ریشه‌دار است
محمدرضا نوروزیان، از دیگر مهندسان استان است که در گفت‌وگو با ایسنا اظهار می‌کند: نامه ابلاغی دکتر رجحانی خطاب به نظام مهندسی استان قزوین، در طول تاریخ تأسیس نظام‌مهندسی در استان به جهت ایجاد شفافیت و مقابله با فساد بی‌سابقه بوده است.
وی می‌گوید: فساد در نظام‌مهندسی ساختمان استان قزوین، ریشه‌ای بیش از ۱۰ ساله دارد و شفافیت در پروژه‌های ساختمانی، سیستم ارجاع نظارت می‌تواند تا حدودی عدالت را به این سازمان بازگرداند.
این مهندس قزوینی ادامه می‌دهد: معاون عمرانی استاندار در راستای تحقق عدالت دستور داده بودند که ۳ پروژه بزرگ مقیاس در شهرک مهرگان، شهر صنعتی لیا و قزوین که مربوط به شرکت هفت الماس، آوین سرام البرز و پروژه مسکونی آفرینش بوده است، به سیستم ارجاع کار برگردد. با توجه به اینکه ضرب‌الاجل نامه دکتر رجحانی به اتمام رسیده، هنوز هیچ پاسخ و اقدامی از سوی مسئولان ذی‌ربط صورت نگرفته و اداره کل راه و شهرسازی در این مورد سکوت کرده است.
تعرفه پایین مهندسان و تعارض منافع مدیران
نوروزیان همچنین در خصوص تعرفه پایین خدمات مهندسی در استان قزوین، تصریح می‌کند: تعرفه خدمات مهندسی نظام‌مهندسی استان قزوین تا چند سال گذشته جزو پایین‌ترین تعرفه در کشور بوده است که با مطالبه‌گری برخی مهندسان استان تعرفه‌ها کمی افزایش پیداکرده و از پایین‌ترین تعرفه به نُرم متوسط در کشور رسیده است.
وی عنوان می‌کند: همچنان تعرفه خدمات مهندسی، نظام‌مهندسی ساختمان استان قزوین با تعرفه مصوب در قانون و ابلاغیه وزارت خانه فاصله دارد که برخی از دلایل این موضوع تعارض منافع برخی متصدیان و مسئولان ذی‌ربط است.
این عضو نظام‌مهندسی ساختمان استان قزوین، بخش‌هایی از نظام‌مهندسی را به تاریک‌خانه‌ای تشبیه می‌کند که در بی‌عدالتی به حقوق مهندسان استان می‌تازد.
وی می‌گوید: بسیاری از همکارانم از صحبت درباره مشکلات صنفی‌شان مقابل رسانه امتناع می‌کنند؛ که علت آن پرواضح است. با توجه به اینکه راه ارتزاق بسیاری از مهندسان استان در نظارت، طراحی و اجرا؛ ممکن است مطالبه‌گری آنان به قیمت سنگ‌اندازی در کار و معیشت آنان تمام شود.
نوروزیان معتقد است، سیستم ارجاع کار درصورتی‌که روال قانونی خود را طی کند، تا حدود زیادی می‌تواند مانع از فساد شود و قانون مداری آن به فشار و عزم جدی معاون عمرانی استاندار بستگی دارد.
وی در ادامه بیان می‌کند: امور مربوط به مهندس و ساختمان امری مهم است و باید جدی شمرده شود. چراکه مهندسی ساختمان با جان مردم ارتباط دارد و همه ما باید ریزش متروپل را تا به یاد بسپاریم. متروپل‌های ایران نشانه بی‌اهمیتی به امور مهندسی است.
از نبود انجمن صنفی برای مهندسان تا ورود دادستان
محمدحسین ابریشمی از دیگر مهندسان استان قزوین در رشته عمران است که در گفت‌وگو با ایسنا می‌گوید: مطالبه‌گری مهندسان استان قزوین در توزیع کار، بحث امروز و دیروز نیست. بنده بیش از ۲۰ سال است که پیگیر شفافیت در توزیع و ارجاع کار هستم و امروز پس از طی سالیان سال باروی کار آمدن سیستم ارجاع کار، هنوز شاهد برخی بی‌مهری‌ها در این زمینه هستیم که مهمترین دلیل آن نداشتن انجمن صنفی مهندسان است.
وی ادامه می‌دهد: نبود انجمن صنفی مهندسان سبب شده تا صدای تک‌تک مهندسان شنیده نشود و اهرم اجرایی برای فشار به هیئت‌مدیره در اجرای قانون برای مهندسان وجود ندارد.
ابریشمی توضیح می‌دهد: متأسفانه اداره کل مسکن و شهرسازی به‌عنوان یک نهاد نظارتی عالیه بر عملکرد نظام‌مهندسی عملاً خودش از جنس نظام‌مهندسی شده است و توان مدیریتی ضعیفی دارد. به‌طوری‌که اگر مهندسی از نظام‌مهندسی به این اداره کل شکایت کند، انگار به خود نظام‌مهندسی شکایت کرده است.
وی بابیان اینکه سازمان‌های نظارتی استان چون سازمان بازرسی در حوزه نظام‌مهندسی عملکرد ضعیفی دارد، عنوان می‌کند: بسیاری از سازمان‌های نظارتی منتظر اتفاق حادثه انگیزی چون متروپل هستند تا به مسائل و مشکلات ورود کنند درحالی‌که پیشگیری بهتر از درمان است؛ از همین رو به‌عنوان یک مهندس مطالبه‌گر، خواستار ورود جدی سازمان‌های نظارتی اعم از بازرسی و قوه قضائیه به عملکرد نظام‌مهندسی هستم.
این عضو نظام‌مهندسی ساختمان می‌گوید: ارجاع ناعادلانه برخی پروژه‌های ساختمانی تنها بخشی از مشکلات نظام‌مهندسی ساختمان است. مشکلات عدیده‌ای در این سازمان وجود دارد که ماحصل آن بروز پروژه‌هایی چون هفت‌سنگان و غیره است.
شفافیت و دسترسی آزاد به اطلاعات؛ حق مسلم مهندسان استان
ابریشمی در تفسیر نامه ابلاغی دکتر رجحانی، عنوان می‌کند: معاون عمرانی استاندار قزوین تأکید ویژه‌ای روی قانون‌مداری در اجرای قوانین نظام‌مهندسی و شفافیت و دسترسی آزاد به اطلاعات دارند. نامه دکتر رجحانی به هیئت‌مدیره نظام‌مهندسی، که در سیستم اداری استان بی‌سابقه بوده است، سبب شده تا بسیاری از مهندسان استان به آینده نظام‌مهندسی خوش‌بین شوند.
وی ادامه می‌دهد: یکی از مطالبه‌های جدی مهندسان استان دسترسی به اطلاعات سازمان در هر زمینه است. همان‌طور که گفتم دکتر رجحانی نیز به این موضوع تأکید داشتند و اگر به آن عمل شود تأثیر مثبت خود را در ارجاع نظارت، تعرفه و دستمزد و کیفیت ساخت‌وساز و رضایت مردم و بهره‌برداران خواهد گذاشت.
این مهندس عمران می‌گوید: همچنان منتظر بازگشت پروژه‌هایی که خارج از سیستم، ارجاع داده‌شده بود؛ هستیم و تاکنون پاسخی از مسئولان ذی‌ربط در این خصوص نشنیده‌ایم.
ابریشمی بابیان اینکه، متأسفانه مسئولان نظام‌مهندسی خودشان را در هیچ زمینه‌ای موظف به پاسخگویی به مسئولان مافوق و اعضای خود نمی‌دانند، تصریح می‌کند: باروی کار آمدن هیئت‌مدیره جدید نظام‌مهندسی، برخی از مهندسان امیدوار بودند که پنجره‌ای باز شده و به تاریک‌خانه نظام‌مهندسی نور امیدی تابیده‌شده است درحالی‌که هیئت‌مدیره جدید نیز نسبت به برخی مسائل همچنان بی‌تفاوت راه گذشتگان را ادامه می‌دهند.
وی ادامه می‌دهد: در شرایط فعلی مسئولان مافوق استان باید نسبت به عملکرد نظام‌مهندسی بیشتر متمرکز شوند و اگر بشود یک‌وقت ثابت تحت عنوان سیستم پیشنهادات و انتقادات در قوه قضائیه و یا دفتر دادستان به‌عنوان مدعی‌العموم برای صنف مهندسان اختصاص پیدا کند، بی‌شک پرونده بسیاری از مشکلات و تخلفات مهندسی در استان بسته می‌شود.
این عضو نظام‌مهندسی ساختمان عنوان می‌کند: همچنین رعایت مبحث ۲ مقررات ملی ساختمان، می‌تواند جلوی بسیاری از فسادها را بگیرد و به این طریق ۹۰ درصد مشکلات نظام‌مهندسی و ساخت‌وساز حل می‌شود.
ابریشمی با اشاره به تعرفه‌های خدمات مهندسی بیان می‌کند: هیئت چهار نفره استان بر اساس قانون این اختیار را دارد که تا ۲۵ درصد تعرفه خدمات مهندسی را کم یا زیاد کند. بر همین اساس چون این اختیار طبق قانون به این هیئت داده شده است، اعتراضی نداریم اما خواستار شفافیت دلایل پایین بودن تعرفه خدمات مهندسی در قزوین هستیم.
این مهندس سازه می‌گوید: یکی دیگر از مشکلاتی که پیرامون رشته‌های مهندسی است، انجام نظارت، اجرا و طراحی توسط مهندسان کارمند در مشاغل دولتی است. درحالی‌که این قشر از مهندسان، از حقوق و مزایا بهره‌مند هستند و ارجاع کار به آنها سبب می‌شود، برخی مهندسان استان که تنها راه معیشتشان مهندسی است به‌سختی بیافتند.
وی همچنین در خصوص کارمندان نظام‌مهندسی ساختمان می‌گوید: باید مطالبه کنیم تا کارمندان و شاغلان نظام‌مهندسی اجازه رأی در دوره جدید انتخابات نظام‌مهندسی را نداشته باشند چراکه بسیاری از کارمندان نظام به دلیل ترس از دست دادن شغل خود مجبور به انتخاب و تبلیغ گروهی خاص هستند که با تعارض منافع همراه است.
ایسنا در ادامه به سراغ مسئولان ذی‌ربط اداره کل مسکن و شهرسازی که خود یکی از ناظران پروژه مذکور در ابتدای گزارش بوده، رفت تا پاسخ این نهاد متولی را بشنود اما متأسفانه این اداره کل به رسانه نیز پاسخگو نبود.
به گزارش ایسنا، بالغ‌بر ۱۲ هزار مهندس عضو نظام‌مهندسی ساختمان هستند که توزیع کار خارج از سیستم ارجاع دغدغه همه آن‌هاست. به‌طوری‌که از میان این تعداد مهندس، تنها عده کمی می‌توانند مهندسی پروژه‌های بزرگ‌مقیاس را اخذ کنند.
درحالی‌که مصاف با قانون، کارفرمایان برای جذب مهندس ناظر موظف هستند پروژه خود را در سامانه سازمان نظام‌مهندسی استان خود ثبت کنند و این سامانه به‌طور خودکار، پروژه را به مهندسان عضو سازمان که در نوبت دریافت کار هستند، ارجاع می‌دهد. پروژه‌های زیر ۲ هزار مترمربع به اعضای حقیقی و پروژه‌های با متراژ بالای ۲ هزار مترمربع صرفاً به اعضای حقوقی که همان شرکت‌های مهندسی هستند ارجاع داده می‌شود.
از طرفی با توجه به اینکه بازرس در هر مجموعه عضوی مستقل است، انتظار می‌رفت بازرسان نظام‌مهندسی نسبت به تخلفات صورت گرفته سکوت نکنند درحالی که تنها یکی از بازرسان تخلفات صورت گرفته را به اداره کل مسکن و شهرسازی استان قزوین منعکس و پیگیری کرده است اما انتظار می‌رفت تمامی بازرسان حامی اعضای مطالبه‌گر باشند.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: استانی اجتماعی سازمان نظام مهندسی ساختمان زد و بند قزوين نظام مهندسی ساختمان استان قزوین نظام مهندسی ساختمان استان عضو نظام مهندسی ساختمان اداره کل مسکن و شهرسازی اداره کل راه و شهرسازی کل راه و شهرسازی استان سازمان نظام مهندسی تعرفه خدمات مهندسی بسیاری از مهندسان عمرانی استاندار سیستم ارجاع کار هیئت چهار نفره استان قزوین مسئولان ذی ربط مهندسان استان مهندسی استان برخی مهندسان ادامه می دهد تعارض منافع هیئت مدیره مطالبه گری پروژه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۰۵۸۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
هوشمندسازی حداکثری و عدم ارجاع پرونده‌های ناقص
به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس سند جدید تحول و تعالی قوه قضائیه، «اطاله در فرآیند دادرسی» در کنار دو چالش «غیر متقن بودن برخی آرا و تصمیمات قضائی» و «اجرای ناقص و دیرهنگام برخی از احکام» سه مانعی است که در مسیر تحقق مأموریت اول قوه قضائیه در زمینه «رسیدگی به تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات»، قرار دارد.
سند تحول برای «اطاله در فرآیند دادرسی» هفت علت شناسایی کرده است. وجود زمینه‌های خطا در پذیرش، تشکیل پرونده و فرآیندهای رسیدگی، یکی از این عوامل است که سند تحول قضائی، سه راهبرد: «عدم ارجاع پرونده‌های ناقص»، «هوشمندسازی حداکثری پذیرش و تشکیل پرونده‌ها» و «هوشمندسازی حداکثری فرآیندهای رسیدگی» را برای رفع این علت مشخص کرده است و برای هر کدام از این راهبردها، راهکار اجرایی ارائه داده است.
۱) عدم ارجاع پرونده‌های ناقص
سند تحول برای اجرایی ساختن راهبرد عدم ارجاع پرونده‌های ناقص، راه‌حل زیر را مشخص کرده است.
ساماندهی فرآیند ارجاع پرونده‌ها به شعب با پیشگیری از ارجاع پرونده‌های ناقص، دعاوی و شکایات واهی و کاهش قرارهای رفع نقص و قرارهای رد شکلی.
دادگستری استان‌ها موظف هستند تا پایان سال ۱۴۰۳ این ساماندهی را انجام دهند.
۲) هوشمندسازی حداکثری پذیرش و تشکیل پرونده‌ها
سند تحول در این بخش ۶ راهکار برای هوشمندسازی حداکثری پذیرش و تشکیل پرونده‌ها ارائه می‌دهد:
راهکار اول: ثبت حداکثری دادخواست‌ها، شکوائیه‌ها، لوایح و درخواست‌های قضائی به صورت هوشمند، خود کاربر و بدون نیاز به مراجعه حضوری به‌صورت شبانه‌روزی در تمام ایام هفته با رعایت امنیت اطلاعات و حفظ حریم خصوصی اشخاص.
اجرای این برنامه با مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه و زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۴ است.
راهکار دوم: ثبت هوشمند مواردی که درخواست متقاضی صرفاً اعلامی است و مستلزم اقدام قضائی نیست بدون تشکیل پرونده قضائی، مانند: اعلام مفقودی چک یا سایر اموال و اشیا و ارائه گواهی ثبت واقعه.
مسئولیت اجرای این امر بر عهده مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه و معاونت حقوقی و امور مجلس است و مهلت اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۴ است.
راه‌حل سوم: فراهم‌سازی امکان ارائه حداکثری خدمات مرتبط با پذیرش و تشکیل پرونده‌ها در بستر سکوهای (پلتفرم‌های) بخش خصوصی با تنظیم و ابلاغ ضوابط فعالیت و نظارت بر سکوهای بخش خصوصی ارائه دهنده خدمات قضائی و ارائه مجوز فعالیت.
متولی اجرای این برنامه مرکز آمار و فناوری اطلاعات است و زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۴ است.
راهکار چهارم: پیشگیری هوشمند از طرح دعاوی و شکایات واهی، کاهش اخطارهای رفع نقص و قرارهای رد شکلی از طریق:
ثبت دادخواست و شکوائیه با طرح سوالات هدفمند به منظور انتقال صحیح خواسته خواهان یا شاکی به مقام قضائی؛ ارائه راهنمایی و مشاوره هوشمند به خواهان یا شاکی در خصوص نتیجه احتمالی طرح دعوا با هدف جلوگیری از ثبت دعاوی بدون نتیجه که امکان پیشگیری از ثبت آنها مبتنی بر آگاهی بخشی به خواهان یا شاکی وجود دارد؛ الزام به بارگذاری مدارک ضروری برای ثبت دادخواست یا شکوائیه متناسب با موضوع و نوع دعوا به نحوی که از اطاله دادرسی یا رد دعوا جلوگیری شود.
متولی اجرای این راهکار، مرکز آمار و فناوری اطلاعات و دادگستری استان‌ها هستند و مهلت اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۴ است.
راهکار پنجم: ثبت اطلاعات مورد نیاز مانند: زمان، مکان، نوع، شیوه و ابزار وقوع جرم و بستر و علل ایجاد دعاوی از قبیل: نوع قرارداد بین اشخاص به منظور شناسایی ریشه‌ها و علل وقوع جرایم و دعاوی.
مسئولیت اجرای این امر با مرکز آمار و فناوری اطلاعات و معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم است و مدت زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۴ است.
راهکار ششم: ثبت داده‌ها و اطلاعات مندرج در دادخواست و شکوائیه به صورت ساختاریافته به منظور انجام استعلامات مورد نیاز به صورت خودکار پیش از ارجاع دعوا به مقام قضائی با هدف کاهش حجم کاری مقام قضائی و افزایش اتقان و کاهش اطاله دادرسی.
متولی اجرای این راهکار، مرکز آمار و فناوری اطلاعات و دادگستری استان‌ها هستند و مدت اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۴ است.
۳) هوشمندسازی حداکثری فرآیندهای رسیدگی
سند تحول قضائی برای هوشمندسازی حداکثری فرآیندهای رسیدگی دو راهکار ارائه داده است:
راهکار اول: هوشمندسازی فرآیندهای رسیدگی قضائی با لحاظ موارد زیر:
ایجاد پرونده تمام الکترونیکی قضائی با الزام پیوست دلایل و منضمات ضروری، کاربرگ‌های برخط استاندارد و تسهیل مشاهده و مطالعه محتویات کامل پرونده برای قضات به صورت الکترونیکی با امکان یادداشت و خلاصه‌برداری
اِعمال هوشمند اوقات رسیدگی و مبالغ قانونی و رویه‌های قضائی و یادآوری مواعد قانونی
ارجاع هوشمند پرونده‌های قضائی با در نظر گرفتن مواردی نظیر: تخصص قضات، حجم و پیچیدگی پرونده‌ها، تعداد اصحاب دعوی، تعداد موضوعات مطروحه در پرونده، زمان لازم برای رسیدگی به پرونده‌ها، ارتباط دعوی با پرونده‌های مشابه دیگر، صلاحیت‌های شعب رسیدگی کننده و سوابق ارجاع
-فراهم‌سازی امکان دسترسی برخط قضات به پایگاه‌های اطلاعاتی مراجع حاکمیتی به‌منظور انجام بدون واسطه استعلامات و اِعمال دستورات قضائی
-اطلاع‌رسانی ابلاغیه‌ها به موکل همزمان با صدور ابلاغیه‌های قضائی به وکیل
-ارسال خودکار دادخواست، شکواییه، لایحه و اظهارنامه ارسالی توسط وکیل یا وکلا به موکل یا موکلان
-درج کلیه اطلاعات موضوعات لازم‌الاجرای دادنامه‌ها از قبیل میزان محکومیت‌ها و مجازات‌ها، مبلغ محکوم به، میزان رد مال ریالی، ارزی یا سکه، دیه، جزای نقدی و همچنین بدهی‌ها در قالب جدول دارای داده‌های ساختاریافته و ماشین‌خوان ذیل تمامی دادنامه‌ها و اجرائیه‌های صادره و اسناد رسمی لازم‌الاجرا
-تعیین خودکار مبلغ نهایی قابل پرداخت از طریق محاسبه مواردی از قبیل خسارت تأخیر تأدیه، تخفیف، قیمت روز طلا و مبلغ اقساط بدون نیاز به مداخله عامل انسانی
-فراهم‌سازی امکان پرداخت محکومیت‌های مالی و بدهی‌های ناشی از اجرائیه‌های صادره و اسناد رسمی لازم‌الاجرا به صورت برخط و آنی و واریز موارد مذکور به حساب محکوم‌له یا متعهدله، به صورت مستقیم (بدون نیاز به واریز به حساب دادگستری) و ایجاد امکان استرداد خودکار هزینه‌های دادرسی که بر اساس قانون باید به حساب اشخاص برگردانده شود بدون نیاز به هرگونه مراجعه حضوری
مسؤولیت اجرای این راهکار با مرکز آمار و فناوری اطلاعات، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و دادگستری استان‌هاست و مدت زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۵ است.
راهکار دوم: ارتقای «سامانه مدیریت پرونده» به منظور مدیریت فرآیندهای مرتبط با پرونده‌های ورودی و خروجی به بایگانی راکد و جلوگیری از اسکن غیرضروری اوراق موجود در سامانه و استفاده حداکثری از توان افراد فعال در شعب برای تهیه نسخه الکترونیکی اسناد و استفاده از راهکارهای نوآورانه شرکت‌های دانش بنیان برای ساماندهی بایگانی راکد.
مسئولیت اجرای این برنامه با مرکز آمار و فناوری اطلاعات، معاونت حقوقی و امور مجلس، مرکز حفاظت و اطلاعات و دادگستری استان‌ها و زمان اجرای آن تا پایان ۱۴۰۴ است.
کد خبر 6089522
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»